به نقل از «ایسنا»

تشکیل ۱۱۲۴ پرونده قضائی درخصوص ناآرامی‌های اخیر در استان مرکزی/60 پرونده مختومه شده

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۴۷۹۳

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در مجموع اتفاقات اخیر، ۱۱۲۴ پرونده قضائی در سطح استان تشکیل شده که ۳۴۰ پرونده در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و حدود 60 پرونده در دادگاه مختومه شده است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی شنبه اول آذرماه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی در راستای انجام وظایف ذاتی خود در معیت ضابطین قضائی، نیروهای نظام و انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای تامین امنیت عمومی شهروندان به عنوان یک وظیفه بزرگ و محوری اهتمام جدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وقوع برخی حوادث در کشور که منجر به شکل گیری تجمعات و اعتراضاتی شد، اظهار کرد: کار محوری دستگاه قضا تفکیک افرادی است که ایرادات، انتقادات و اعتراضاتی داشتند، اما هنجارشکنی و ساختار شکنی نکردند با افرادی که با ایده‌های مختلف برگرفته از هدایت خارج نشینان و دشمنان ملت دست به اغتشاش و آشوب زدند، است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: طبیعی است که افراد آشوبگر و اغتشاش‌گر دارای مراتب مختلفی هستند و برخی ممکن است رفتار ناشایست و گفتار نامناسبی داشته و پا را فراتر از امنیت عمومی گذاشته و اقدامات ناخوشایند و خشنی از خود بروز دهند. تعرض به اموال عمومی و تعرض علنی به مظاهر قداست و ارزش‌های اسلامی و قبور مطهر شهدای گرانقدر از موضوعاتی است که قابل گذشت نیست.

وی گفت: آتش زدن اموال عمومی، تعرض به جان ماموران حافظ امنیت و آسیب رساندن به نیروهای نظامی و انتظامی توسط عده ای در این اتفاقات صورت گرفت که دستگاه قضائی در حال بررسی دقیق اقدامات صورت گرفته  و برخورد، مطابق قانون است.

وی افزود: در مجموع اتفاقات اخیر ۱۱۲۴ پرونده قضائی در سطح استان تشکیل شد که ۳۴۰ پرونده در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و 60 پرونده در دادگاه مختومه شده است، برخی پرونده‌های مهم که مربوط به لیدرهای این جریانات بوده و جرایم بسیار مهمی داشتند در حال تکمیل تحقیقات و رسیدگی است و مجازات آنها اختصاصی بوده و به محض صدور رای به اطلاع مردم خواهد رسید.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: دستگاه قضائی وقتی تعرض به امنیت و اموال عمومی و نیز اقدام علیه جان حافظان امنیت صورت گیرد هیچ مماشاتی نخواهد داشت و اگر چنین مسئله ای مستند شود، در یک روند دادرسی شفاف، عادلانه و عالمانه رسیدگی و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: مابقی پرونده‌هایی که مختومه نشده است در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات و بررسی دقیق اتهامات وارده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اغتشاشات استان مرکزی استانی سیاسی دادگستري استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850